محمود رضا عباس ( ابو مازن )

من طرف **Admin** 08/10/10, 10:38 pm

محمود عباس (أبو مازن) (26 مارس 1935 -)، الرئيس الثالث للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005 ولا يزال في المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009[1]. هو أحد قياديي حركة فتح الفلسطينية، ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11 نوفمبر 2004 بعد وفاة زعيمها ياسر عرفات. واستمر بمواصلة مهام الرئاسة على الرغم من انتهاء فترته الرئاسية في 9 يناير 2009 وذلك بسبب ظروف الحرب على غزة[2][3].
وكان قد تولى رئاسة الوزراء في السلطة الفلسطينية في مارس إلى أكتوبر 2003 عندما استقال بسبب خلافات بينه وبين رئيس السلطة ياسر عرفات حول الصلاحيات، وقد قاد قبل ذلك المفاوضات التي أبرمها الفلسطينيون مع نظرائهم الإسرائيليين.

نشأته

ولد محمود رضا عباس[بحاجة لمصدر] في مدينة صفد في فلسطين التي كانت حينئذ خاضعة للانتداب البريطاني، ثم اضطر للرحيل مع بقية أفراد أسرته إلى سوريا بعد إقامة دولة إسرائيل في عام 1948 وتهجير غالبية سكانها الأصليين إلى الدول العربية المحيطة. تلقى تعليمه الثانوي والجامعي في جامعة دمشق. ثم التحق بجامعة القاهرة لدراسة القانون. التحق بعد ذلك بإحدى الجامعات السوفياتية في موسكو حيث حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية وكانت أطروحته عن "العلاقة بين قادة النازية وقادة الحركة الصهيونية" التي طبعتها دار ابن رشد بعد ذلك في كتاب حمل العنوان نفسه.

حياته السياسية

بدأ نشاطه السياسي من سوريا، ثم انتقل إلى العمل مديرا لشؤون الأفراد في إدارة الخدمة المدنية في قطر ومن هناك قام بتنظيم مجموعات فلسطينية واتصل بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي كانت وليدة آنذاك.
وشارك في اللجنة المركزية الأولى لكنه ظل بعيدا عن مركز الأحداث نظراً لوجوده في دمشق وقاعدة منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت في بيروت. وظل عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1968. حصل خلال عمله السياسي على الدكتوراه في تاريخ الصهيونية من كلية الدراسات الشرقية في موسكو.
قاد المفاوضات مع الجنرال ماتيتياهو بيليد والتي أدت إلى إعلان مبادئ السلام على أساس الحل بإقامة دولتين والمعلنة في 1 يناير 1977.
كما إنه عضو في اللجنة الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ أبريل 1981، وتولى حقيبة الأراضي المحتلة بعد اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد).
وفي عام 1996 أختير أميناً لسر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك جعله الرجل الثاني عمليا في ترتيبه القيادة الفلسطينية. وكان قد عاد إلى فلسطين في يوليو/ تموز من عام 1995.

جهوده في محادثات السلام

شارك في المحادثات السرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال وسطاء هولنديين عام 1989، كما قام بتنسيق المفاوضات أثناء مؤتمر مدريد للسلام والذي عقد عام 1991. كما أشرف على المفاوضات التي أدت إلى اتفاق أوسلو، كما قاد المفاوضات التي جرت في القاهرة وأصبحت ما يعرف باسم اتفاق غزة -أريحا.
قد ترأس إدارة شؤون التفاوض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها عام 1994. وعمل رئيساً للعلاقات الدولية في المنظمة.

رئيس الوزراء

مع بداية عام 2003 وباتفاق بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية على عدم مواصلة المفاوضات مع ياسر عرفات سطع نجمه كبديل براغماتي لعملية التفاوض خصوصاً أن المؤهلين للتفاوض عوضاً عن عرفات مثل مروان البرغوثي كان مسجون في السجون الإسرائيلية، وبسبب رغبة المجتمع الدولي برجل مرن يعيد إحياء عملية التفاوض، تنامت الضغوط على ياسر عرفات لتعيينه كرئيس للوزراء، وعلى رغم امتعاض عرفات من فكرة رئاسة الوزراء إلا أنه عينه كرئيس للوزراء في 19 مارس 2003، إلا أن الصراع بينه وبين رئيس السلطة ياسر عرفات حول الصلاحيات والنفوذ قد ظهر للعلن، وألمح أنه سيستقيل من منصبه إن لم تتوفر له صلاحيات رئيس الوزراء، إلى أن واجه برلمان السلطة الفلسطينية في سبتمبر 2003 بهذه الحقيقة، وكانت المحصلة أن قد استقالته من منصبه، وقد وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا اللائمة على ياسر عرفات لتخطيه منصب رئيس الوزراء وحكومته.

الرئاسة

في 25 نوفمبر 2004 تم ترشيحه كمرشح رئاسي للسلطة الفلسطينية من قبل حركة فتح، وقد جرت الانتخابات في 9 يناير 2005، وكانت النتيجة نجاحه وحصولة على ما نسبته 62.52% [4] من الأصوات. وما زال يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية على الرغم من انتهاء فترة رئاسته في 9 يناير 2009، إلا وبسبب الإنقسام الفلسطيني الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضاً بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي شنتها في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 فإنه جدد لنفسه وذلك لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع نهاية فترة المجلس الوطني الفلسطيني وذلك نتيجة لتعديلات قانونية[5]، علماً إنه بحسب القانون الأساسي الفلسطيني تؤل الرئاسة بحال خلو المنصب أو فقدان الأهلية القانونية إلي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن تتم الانتخابات لاختيار الرئيس الجديد[1]، وهذا لم يتم بعد انتهاء ولايته. وقد سبب بقائه على رئاسة السلطة خلاف حتى على المستوى العربي، ومنها عندما دعي لتمثيل فلسطين في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي أقيمت في الكويت في يناير من عام 2009، حيث لاقى حضوره احتجاج من النواب الإسلاميون في مجلس الأمة الكويتي وذلك على ما وصفوه بشرعية تمثيله بسبب نهاية فترته الرئاسية[6]، كما إنهم اتهموه بالتآمر على الشعب الفلسطيني ومساندة إسرائيل في حصارها وهجومها على قطاع غزة[7].
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد انتخبه رئيساً لدولة فلسطين بتاريخ 23 نوفمبر 2008[8].